نحو 5 سؤال وجواب للبنات اللي مافتح معهن

س1- عرّف اسم الفعل ، واذكر أقسامه .

ج1- اسم الفعل ، هو : ما ناب عن الفعل في العمل ، ودلّ على معنى الفعل ، ولم يتأثَّر بالعوامل ، نحو : هيهات زيدٌ . فـ ( هيهات ) اسم فعل ماض

( بمعنى : بَعُدَ ) مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ، وزيد : فاعل مرفوع . صفحة 5

وينقسم باعتبار فعله إلى ثلاثة أقسام ، هي :

1- اسم فعل أمر ، وذلك إذا كان بمعنى فعل الأمر ، نحو: مَهْ (بمعنى : اكْفُف) وآمِّينْ ( بمعنى : اسْتَجِبْ )، وصَهْ ( بمعنى : اسْكُتْ )، وإِيهِ ( بمعنى : زِدْني ) .

وهذا القسم هو الكثير في الاستعمال. وهذا مراده من قوله : "وما بمعنى افعلْ كآمين كَثُرْ " .

2- اسم فعل ماضٍ ، وذلك إذا كان بمعنى الفعل الماضي ، نحو : هيهات

( بمعنى : بَعُدَ )، وشَتَّانَ ( بمعنى : افْتَرَقَ ) . وهذا القسم قليل الاستعمال .

3- اسم فعل مضارع ، وذلك إذا كان بمعنى الفعل المضارع ، نحو: أَوَّهْ

( بمعنى : أَتَوَجَّعُ )،ووَيْ ( بمعنى : أَتَعَجَّبُ ) وهذا القسم قليل الاستعمال أيضا.

س2- هل أسماء الأفعال قياسية ، أو سماعية ؟

ج2- أسماء الأفعال كلُّها سماعية ، ولا ينقاس منها إلا نوع واحد ، وهو ما كان على وزن ( فَعَالِ ) من اسم فعل الأمر ، نحو : ضَرَابِ ( بمعنى : اضْرِبْ ) وهو قياسيّ في كل فعل ثلاثي تامّ متصرَّف .

ومنه قولك : كَتَابِ الدرسَ ( أي : اُكْتُبِ الدرسَ ) .

أقسام اسم الفعل باعتبار أَصْلِه

س3- اذكر أقسام اسم الفعل باعتبار أصله . صفحة 6



ج3- ينقسم اسم الفعل باعتبار أصله إلى قسمين :

1- مُرْتَجَل ، وهو: ما وُضِع اسم فعل من أَوَّلِ الأمرِ ، فلم يَسْبِق له استعمال آخر ، وذلك مثل ما تقدّم ذِكره في س1 ، نحو : صَهٍ ، وهيهات ، وآمين .. إلخ .

2- مَنْقُول ، وهو : ما سَبَقَ له استعمال آخر ، ثم نُقِلَ منه إلى اسم الفعل . وهذا هو مراد الناظم بهذين البيتين ، وهو ثلاثة أنواع :

أ- منقول من الجارِّ والمجرور ، نحو : إليكَ الأخبارَ ( بمعنى : خُذ الأخبارَ ) ونحو: عليكم بالعلمِ (بمعنى: تَمَسَّكوا به) ومنه قوله تعالى: ( بمعنى : الزموا شأنَ أنفسِكم ) .

ب- منقول من الظرف ، نحو : دُونَكَ الكتابَ ( بمعنى : خُذْهُ ) ونحو : مَكَانَك ( بمعنى : اثْبُتْ ) ونحو : أَمَامَك ( بمعنى : تَقَدَّمْ ) .

ج- منقول من المصدر، نحو : رُوَيْدَ زيداً ( بمعنى : أَمْهِلْ زيداً ) ونحو : بَلْهَ زيداً ( بمعنى : اتركْ زيداً ) .

وهذا النوع المنقول من المصدر له استعمالان :

أولها : أن يكون مصدراً معرباً مضافاً إلى مفعوله ، فيكون مفعوله مجروراً بالإضافة ، نحو : رويدَ زيدٍ ، وبَلْهَ زيدٍ .

فـ ( رويد ، وبله ) مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا ، وزيد : مضاف إليه مجرور

صفحة 7

ثانيهما : أن يكون اسم فعل ، فيكون ناصباً مفعوله ، نحو رويدَ زيداً ، وبلهَ زيداً . فـ ( رويد ، وبله ) اسما فعل مبنيان ، وزيد : مفعول به منصوب . وهذا هو مراده من البيت الثاني .

يتلخَّصُ من ذلك : أنه إذا كان ما بعد المنقولِ من المصدر مجروراً فالمنقول مصدر ، وإذا كان ما بعده منصوباً فهو اسم فعل .

س4- ما عمل اسم الفعل ؟

ج4- اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي ينوب عنه ، فإن كان الفعل لازما كان اسم الفعل لازما كذلك ، نحو : هيهات زيدٌ . فـ (زيد) فاعل مرفوع ، عامله : اسم الفعل ( هيهات ) وهو لازم لا ينصب مفعولا به ؛ لأن الفعل الذي ناب عنه ، وهو ( بَعُدَ ) لازم . ومثله ( صَهْ ، ومَهْ ) فهما لازمان ، فاعلهما: ضمير مستتر ، ولا ينصبان مفعولا به ؛ لأنهما بمعنى الفعلين ( اسْكُتْ، واكْفُفْ ) وهما فعلان لازمان .

أما إن كان الفعل متعدياً يرفع فاعلا ، وينصب مفعولا فاسم الفعل النائب عن ذلك الفعل يكون متعدياً كذلك ، نحو: دَرَاكِ زيداً (بمعنى : أَدْرِكْه) فـ (زيداً) مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر ؛ وذلك لأن الفعل (أدرك) فعل متعدٍ .

ومنه : ضَرَابِ زيداً ( بمعنى : اضربْهُ ) .



صفحة8

س5- إلام إشار الناظم بقوله : " وأخَّر ما لِذِى فيه العَمَلْ " ؟

ج5- أشار بذلك إلى أنّ معمول اسم الفعل يجب تأخيره عن اسم الفعل ؛ فتقول : دَرَاكِ زيداً ، ولا يجوز تقديمه ؛ فلا تقول: زيداً دَرَاكِ ، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز تأخيره وتقديمه ، نحو : أَدْرِكْ زيداً ؛ وتقول : زيداً أدركْ .

( م ) س6- ما السَّرُّ في عدم جواز تقدُّم معمول اسم الفعل عليه ؟

ج6- السَّرُّ في ذلك : أن أسماء الأفعال إنّما عَمِلت ؛ لأنها مَحْمُولة على الأفعال التي نابَت أسماء الأفعال عنها،ولم تعمل أَصَالة؛ولذلك كانت عوامل ضعيفة ، والعامل الضعيف لا يتصرَّف في معموله بتقديمه عليه .


س7- متى يكون اسم الفعل نكرة ؟ ومتى يكون معرفة ؟

ج7- إذا نُوَّن اسم الفعل كان نكرة ، وإذا لم يُنَوَّن كان معرفة ،فإذا قلت: صَهٍ ( بالتنوين ) فهو نكرة ؛ لأنه يكون بمعنى : اسكت عن أيَّ كلام ، وإذا قلتَ : صَهْ ( بغير تنوين ) فهو معرفة ؛ لأنه يكون بمعنى : اسكت عن هذا الكلام ، ويمكنك الكلام في موضوع آخر غيره .

س1- عرَّف أسماء الأصوات ، واذكر أنواعها .

ج1- أسماء الأصوات ، هي :كُلُّ ما وُضِعَ لخِطَابِ ما لا يَعْقِلُ من الحيوانات ، أو صغار الأطفال . وهي نوعان :

1- ما خوطب به مالا يعقل ، نحو ( هَلاً ) وهو صوت لزَجْرِ الخيل ، ونحو :

( عَدَسْ ) لزجر البَغْل ، ونحو : ( كِخْ ) للطفل ، وفي الحديث :

" كِخْ كِخْ فإنها من الصَّدَقة " ونحو : ( سَعْ ) للضَّأن ، و( وَحْ ) للبقرة .

2- ما حُكِيَ به صَوْتٌ ( أي : إنك تحكي صوتاً مِنْ الأصوات ) كقولك :

( غَاقِ ) في حكاية صوت الغراب و( قَبْ ) حكاية لصوت وَقْع السَّيف ،

و( طَقْ ) حكاية لصوت الضَّرْب ، وصوت وَقْع الِحجَارة

س2- ما مراد الناظم بقوله : " والزمْ بِنَا النوعين "

ج2- قوله ( النوعين ) يحتمل أنّه يريد نَوْعَي الأصوات المذكورين في السؤال السابق - وهو الأرجح - ويحتمل أنه يريد بالنوعين : أسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات .

وقوله ( بِنَا ) يريد أنّ أسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات كلّها مبنيّة .

س3- ما عِلَّة بناء أسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات ؟ وما الفرق بينهما ؟

صفحة 10

ج3- أسماء الأفعال مبنيّة ؛ لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل ، وعدم التأثُر بالعوامل - وقد سبق ذكرها بالتفصيل في الجزء الأول - أما أسماء الأصوات فهي مبنية ؛ لشبهها بأسماء الأفعال .

وقيل : لشبهها بالحروف المهملة ( غير العاملة ) فهي لاعاملة ، ولا معمولة .

* والفرق بينهما من وجوه :

1- أنّ أسماء الأصوات غير عاملة ، أما أسماء الأفعال فهي تعمل عمل فعلها الذي تنوب عنه .

2- أنّ أسماء الأصوات لا ضمير فيها ، أما أسماء الأفعال ففيها ضمير مستتر .

3- أن أسماء الأصوات تعدّ من قبيل المفردات ، أما أسماء الأفعال فمن قَبيل المركَّبات . *

س1- نون التوكيد نوعان ، اذكرهما ، ثم اذكر اختصاصهما

ج1- نون التوكيد نوعان ، هما :

1- ثقيلة ( مُشَدَّدة ) نحو : اذهبَنَّ ، واقْصُدَنَّ .

2- خفيفة ( ساكنة ) نحو : اذهبَنْ ، واقْصُدَنْ . صفحة 11

وقد اجتمعا في قوله تعالى : فالنون الأولى ثقيلة , والثانية في قوله تعالى : خفيفة , والألف فيها بدل من النون الخفيفة ، والأصل أن تُكتب هكذا ( وليكونَنْ ) .

وكلاهما يختصّ بالفعل سواء كان مضارعاً ، أم أمراً .

أما الفعل الماضي فلا يُؤكد بنون التوكيد ؛ لأنَّ الفعل الماضي زمنه ( ماضٍ ) ونون التوكيد تجعل زمن الفعل للمستقبل فقط ؛ فلا يمكن الجمع بين الزمانين .

أَوْ مُثْبَتـاً فى قَسَمٍ مُسْتَقْبَـلاَ وَقَلَّ بَعْـدَ مَـا وَلَمْ وَبَعْـدَ لا

س2- ما حكم توكيد فعل الأمر ؟

ج2- فعل الأمر يؤكّد بنوني التوكيد مُطلقا ( أي : بدون شرط ) فتقول : اذْهَبَنَّ , واذْهَبَنْ .

س3- ما حكم توكيد الفعل المضارع , وما شروط توكيده ؟

صفحة 12

ج3- الفعل المضارع لا يؤكّد إلاّ بشروط , وبناء على هذه الشروط يكون الحكم على توكيده , وإليك بيان الشروط وأحكامها :

1- أن يكون جواباً لقسمٍ ، مثبتاً ، مستقبلا ، غير مفصول من لام جواب القسم . فإن تحقَّقت هذه الشروط وجب توكيده , نحو قوله تعالى : فالفعل المضارع ( أَكِيدُ ) أُكِّد بنون التوكيد وجوبا ؛ لأنه وقع جوابا للقسم , وهو مثبت ( غير منفي ) ودالّ على المستقبل , ومتّصل بلام جواب القسم .

فإن لم تتحقّق الشروط السابقة امتنع توكيده , نحو : والله لا أُدَخِّنُ ، امتنع توكيده ؛ لكونه منفيا . والله لأَخْرُجُ الآن ، امتنع توكيده ؛ لكونه للحال .

والله لسوف أَجْتَهِدُ . امتنع توكيده ؛ لكونه مفصولا من لام جواب القسم بسوف .

- أن يكون دالاًّ على طلب . وهذا هو معنى قوله :" ويفعل آتيا ذا طلب" فإن دلّ على طلب جاز توكيده ، نحو : هل تضربَنَّ زيداً ؟ ونحو : لِيَقْرَأَنَّ زيدٌ الدرسَ , ونحو : هلاَّ تَكتُبَنَّ الدرس .

فالأفعال السابقة مؤكّدة بنون التوكيد ؛ لكونها طلبيّة ( أي : مسبوقة بحرفٍ دالٍّ على الطلب ) كالاستفهامِ , والأمرِ , والتَّحْضِيضِ , والتَّمَنَّي , والنَّهْي .

3- أن يقع بعد إمَّا الشرطية . وهذا معنى قوله : " أو شرطا إما تاليا " ( أي : يقع شرطا تالِياً إمَّا ) فإن وقع بعد ( إمَّا ) الشرطية فتوكيده قريب من الواجب ،نحو قوله تعالى : وقوله تعالى : وأصل إمَّا : إنْ الشرطية ، وما الزائدة .

صفحة 13

س4- ما مراد الناظم بقوله : " وَقَلَّ بعد مَا ، ولَمْ ، ولاَ ، وغير إمّا من طوالب الجزا "

ج4- مراده : أنّ توكيد الفعل المضارع قليل في المواضع الآتية :

1- إذا وقع المضارع بعد ( ما ) الزائدة التي لم تُسْبق بـ ( إنْ الشرطية ) نحو قولهم : بِعَيْنٍ مَا أَرَيَنَّكَ ، وقولهم : بِجُهْدٍ مَا تَبْلُغَنَّ

2- 3- المضارع الواقع بعد ( لَمْ ) نحو قول الشاعر :

4- والشاهد فيه: قوله (لم يعلما) فقد أُكد الفعل المضارع المنفي بـ (لم ) وأصله :

5- لم يعلمَنْ ، فقُلِبَتْ النون 2- المضارع الواقع بعد ( لا ) النافية ، نحو قوله تعالى : ألفًا للوَقْف .

6- 4- المضارع الواقع بعد أدوات الشرط غير ( إمَّا ) نحو قول الشاعر :

7- مَنْ نَثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسِ بِآيبٍ . فالفعل ( نثقفنْ ) أُكَّدَ بنون التوكيد الخفيفة بعد ( مَنْ ) الشرطية .

8-

9- س5- ما حكم آخر الفعل المؤكّد بنون التوكيد ؟

10- ج5- حكمه : البناء على الفتح ، وذلك إذا اتصلت نون التوكيد بآخر الفعل اتصالا مباشراً ، كما في الأمثلة الآتية :

11- اضْرِبَنْ ، واضْرِبَنَّ ؛ ولا تَذْهَبَنَّ ، ولا تَذْهَبَنْ ؛ ونحوقول الناظم : " ابْرُزَا " وأصله : ابرُزَنْ ( قُلبت النون ألفا للوقف ) .

12- أما إذا فَصَلَ بينهما فاصلٌ كـ ( واو الجماعة ، أو ألف الاثنين ، أو ياء المخاطبة ) فله حكم آخر يأتي بيانه إن شاء الله .


13- صفحة 14

س1- عرَّف الصَّرف .

ج1- الصَّرْفُ ، هو : التنوين . فالاسم المنصرِف ، هو : الاسم الذي يُنَوَّن .

س2- التنوين أربعة أنواع ، فأيّ الأنواع يختص بالصَّرف ؟

ج2- التنوين أربعة أنواع ، هي :

1- تنوين التَّمْكِين ، نحو : زيدٌ ، وكتابٌ .

2- تنوين التَّنْكِير ، نحو : سيبويهٍ ، وصَهٍ .

3- تنوين الْمُقَابَلَة ، نحو : هِنْدَاتٌ ، وأَذْرِعَاتٌ .

4- تنوين العِوَض ، نحو : جَوَارٍ ، وغَوَاشٍ .

والنوع الأول ، وهو : تنوين التمكين هو المختص بالصَّرف ؛ لأنه يُبْقِي الاسم على أصله ، فهو لم يُشبه الحرف فَيُبْنَى ، ولم يُشبه الفعل فَيُمْنَع من الصرف ، وبذلك يكون الاسم أَمْكَنَ في باب الاسميّة .

صفحة15



س3- ما المراد بالاسم الْمُتَمَكِّن أَمْكَن ؟ وما المراد بالمتمكن غير أَمْكَن ؟

ج3- الاسم المعرب على قسمين :

1- ما أشبه الفعل ، وهو : الممنوع من الصرف ، ويُسمى مُتمكَّن غير أَمْكَن .

متمكَّن ؛ لأنه معرب ، وغير أمكن ؛ لأنه لا يُنوَّن ، فقد أشبه الفعل ، والحرف في عدم التنوين .

2- ما لم يُشبه الفعل ، وهو : الاسم المنصرِف ، وهو متمكن أمكن ؛ لأنه معرب ، ويُنوَّن . وهذا هو مراده بقوله : " أتى مبيَّنا ... إلخ " .

أما الاسم المبني فهو غير متمكَّن .

س4- ما الفرق بين الاسم المنصرف ، والاسم الممنوع من الصرف ؟

ج4- الفرق بينهما من جهتين ، هما :

1- الاسم المنصرِف يُنوَّن تنوين تمكين ، أما الممنوع من الصّرف فلا يُنوَّن .

2- الاسم المنصرِف يجرُّ بالكسرة في جميع أحواله ، أما غير المنصرف فيجرّ بالفتحة نيابة عن الكسرة ، نحو : ذهبت إلى إبراهيمَ ، إلا إذا أُضيف ، أو اقترن بـ ( أل ) فيجر بالكسرة ، نحو : سكنت في فنادقِ المدينةِ ، ونحو : سكنت في الفنادقِ .

س5- ما سبب منع الاسم المعرب من الصرف ؟

ج5- يُمنع الاسم المعرب من الصرف إذا وُجِدت فيه علتان من عِلَلٍ تِسْع ، أو وُجِدت عِلَّةٌ واحدة تقوم مَقَام العلتين ، والعِلَلُ يجمعها قوله : صفحة 16

* ويتلخص من ذلك أن الاسم الممنوع من الصرف ، نوعان :

1- ما يُمنع لِعِلَّة واحدة ، وهو نوعان :

أ- المختوم بألف التأنيث المقصورة ، أو الممدودة ، نحو : حُبْلَى ، وحَمْرَاء . ب- الجمع الْمُتَنَاهِي نحو : مَسَاجِد ، ومَصَابِيح .

2- ما يُمنع لعلَّتين ، وهو نوعان : أ- العلم ب- الصَّفة .

فالعلم يُمنع من الصرف إذا كان :

1- مؤنثا ، نحو : فاطمة ، ومريم ، وحمزة .

2- أعجميا ، نحو : إبراهيم ، وإسحاق .

3- معدولا ، نحو : عُمَر ، وزُحَل .

4- مُرَكَّباً تركيبا مَزْجِيًّا ، نحو : حَضْرَمَوْتَ ، وبَعْلَبَكَّ .

5- على وزن الِفعْل ، نحو : أحمد ، ويَزيد .

6- مختوما بألف ونون زائدتين ، نحو : رمضان ، وعثمان .

أما الصَّفة فتمنع من الصرف إذا كانت .

1- على وزن أَفْعَل ، نحو : أَكْبَر ، وأَفْضَل .

2- على وزن فَعْلاَن ، نحو : عَطْشَان ، وفَرْحَان . ( الألف والنون زائدتان ). صفحة 17

3- مَعْدُولَة ، نحو : مَثْنى ، وثُلاَث ، وكلمة ( أُخَر ) .

وسيأتي بيان هذه الأنواع تفصيلا . *


س6- ما المراد بهذا البيت ؟

ج6- المراد : أنَّ كلَّ اسم خُتِم آخره بألف التأنيث مُنِع من الصرف مطلقا ، أي : سواء كانت الألف مقصورة ، نحو: حُبْلى ، ورَضْوَى ؛ أو كانت ممدودة، نحو : حمراء ، وصحراء ، وسواء أكان الاسم المختوم بألف التأنيث علما ، نحو: زكرياء ، وأسماء ، وَليْلَى ؛ أو غير علم ، نحو: حُبْلَى ، وصَحْرَاء ، وحَمْرَاء .

س7- ما المراد بهذا البيت ؟

ج7- المراد : أنَّ الجمع إذا كان على وزن ( مَفَاعِلَ ، أو مَفَاعِيلَ ) مُنِع من الصرف سواء أكان في أوَّله ميم ، نحو : مَسَاجِد ، ومَصَابِيْح ، أولم يكن في أوله

صفحة 18

ميم ، نحو : فَنَاْدِق ، وقَنَادِيْل ؛ لأنها شبيهة بـ ( مفاعل ، ومفاعيل ) في عدد الحروف ، والحركات ، والسكون .

س8- ما معنى الجمع المتناهي ؟ وما ضابطه ؟

ج8- الجمع المتناهي ، هو نهاية الجمع فلا جمع بعده ، فقولك : مساجد ، ومصابيح ... إلخ ، ليس لها جمع بعد هذا الجمع فهو مُنْتَهى الْجُمُوع ، بخلاف قولك : أَسْوِرَة جمع سِوَار ، فأسورة ليست منتهى الجمع ؛ لأنها تُجْمَعُ بَعْدُ ؛ فتقول : أَسَاوِر ، وهذا منتهى الجمع

وضابطه :كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان ،أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، نحو : مَسَاجِد ، وفنادق ؛ ونحو : مصابيْح ، وقناديْل .

س9- ما حكم الجمع المتناهي إذا كان معتل الآخِر ؟

ج9- الجمع المتناهي إذا كان معتل الآخِر ( منقوصا ) نحو : الْجَوَارِي ، والْمَعَانِي ، والثَّوَانِي ،فإنه يُعَامل معاملة المفرد المنقوص المنصرف ( كقاضٍ ، وسَارٍ ) فتحذف ياؤه في حالتي (الرفع ، والجر) ويُنَوَّن تنوين عِوَض ؛ فتقول : هؤلاءِ جوارٍ ، ومررت بجوارٍ . ومنه قوله تعالى: وقوله تعالى: أما حالة ( النصب ) فتبقى الياء ، وتظهر الفتحة بدون تنوين ؛ فتقول : رأيت الجواريَ . ومنه قوله تعالى :

. صفحة19

س13- ما شرط منع الوصف الذى على وزن أَفْعَلَ من الصرف ؟

ج13- الوصف الذي على وزن أَفعْلَ يمنع من الصرف ، بشرطين :

- أن يكون الوصف أصليًّا لا عارضاً .

2- ألا يكون المؤنث مختوماً بتاء التأنيث ، نحو : أحمر ، وأكبر ، وأفضل . فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف لعلتين : الوصف الأصلي ووزن أَفْعَل ، ومؤنثها ليس مختوما بالتاء ؛ تقول : حمراء ، وكُبْرَى ، وفُضْلى . فإن كان المؤنث بالتاء صُرِف ، نحو : رجلٌ أرْمَلٌ ( بالتنوين ) لأنك تقول للمؤنثة : أَرْمَلَة .

( الأرمل : الفَقِير ) .

س17- ما مراد الناظم بهذين البيتين ؟

ج17- مراده : أنّ الوصف يمنع أيضاً من الصرف إذا كان مَعْدُولاً .

ويجتمعالوصف ، والعدل في موضعين : صفحة 20

1- العدد الذي على وزن (مَفْعَل ، أو فُعَال) نحو : مَوْحَد وأُحَاد ، ومَثْنَى وثُنَاء ، ومَثْلَث وثُلاَث ، ومَرْبَع ورُبَاع ، قال تعالى : وقد سُمِع استعمال هذين الوزنين في الأعداد (1 ، 2 ، 3 ، 4) وسُمِع أيضا في العددين ( 5 و 10 ) وزعم بعضهم أنه سُمِع أيضا في ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ) .

قال أبو حيَّان : والصحيح أن البناءين ( أي : مَفْعَل ، وفُعَال ) مسموعان من واحد إلى عشرة.

2- كلمة أُخَر ، نحو : مررت بنسوةٍ أُخَرَ ؛ قال تعالى :

* س18- ما معنى مَعْدُول ؟

ج18- معناه : تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي ، فمَثْنَى معدولة عن : اثنين اثنين ، وثُلاَث معدولة عن : ثلاثة ثلاثة ...وهكذا ، فبدلاً من قولك : ادخلوا اثنين اثنين ؛ تقول : ادخلوا مَثْنَى .

أما كلمة أُخَر (بصيغة الجمع) فهي معدولة عن آخَر ( للمفرد المذكَّر ) ذلك لأن( آخَر ) اسم تفضيل على وزن ( أَفْعَل ) ويُستعمل بلفظ المفرد المذكر في جميع أحواله ؛ تقول: أنا أَكْبَرُ منك ، وعائشة أَكْبَرُ منك ، وأولادنا أَكْبَرُ منك، ونساؤُنا أَكْبَرُ منك ؛ ولذلك فإن القياس أنْ تقول : مررت بنسوةٍ آخَرَ " لأنه اسم تفضيل على وزن أَفْعَل يُستعمل بلفظ واحد ، لكن العرب عَدَلُوا في لفظ ( آخَر ) عن المفرد المذكّر، وغيَّرُوه بلفظ الجمع ( أُخَر ) ولذلك مُنع من الصرف للوصفية والعَدْل .

س19- هل العلم المركَّب ممنوع من الصرف ؟

ج19- إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا مُنع من الصرف ، نحو: مَعْدِيكَرِبَ ، وحَضْرَمَوْتَ ، وبَعْلَبَكَّ .

والمراد بالتركيب المزجي : أنْ يُجعل الاسمان اسماً واحداً لابإضافة ،ولا بإسناد .

ويكون إعرابه على الجزء الثاني ؛ تقول: هذه حضرموتُ ، ورأيت حضرموتَ ، وذهبت إلى حضرموتَ .

س20- ما المراد بهذا البيت ؟

ج20- المراد : أن العلم إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين مُنِع من الصرف ، نحو : غَطَفَانَ ، وأَصْبَهانَ ، ونَجْرَانَ ، وعُثْمَانَ .

ولا يُشترط أن يكون العلم على وزن ( فَعْلاَن ) بل يمنع على هذا الوزن ، وعلى غيره ، كما ترى في الأمثلة ، بشرط أن تكون الألف والنون زائدتين ، كما هي في ( فَعْلاَن ) .

صفححة 22

فَوْقَ الثَّلاَثِ أَوْكَجُورَ أَوْ سَقَرْ أَوْ زَيْدٍ اسْمَ امْرَأَةٍ لا اسْمَ ذَكَرْ

وَجْهَانِ فى الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالْمَنْعُ أَحَـقْ

س21- ما حكم منع العلم المؤنث من الصرف ؟

ج21- إذا كان العلمُ مؤنثاً منع من الصرف ، وفي حكم منعه تفصيل :

1- يجب منعه من الصرف مطلقا ، وذلك إذا كان مختوما بالهاء ( أي : تاء التأنيث ) والمراد بـ (مطلقا) أي : سواء أكان علما لمذكر ، نحو : طلحة ، وحمزة ، أو علما لمؤنث زائداً على ثلاثة أحرف ، نحو : فاطمة ، وخديجة ، أو كان علما لمؤنث ثلاثي ، نحو : ثُبَة ، وقُلَة ، وعِظَة .

2- يجب منعه بشرط . وهذا معنى قوله : " وشرط منع العارِ ... إلخ " وذلك إذا كان علما لمؤنث غير مختوم بـ ( الهاء ) فإن كان كذلك وجب منعه ، بشرط أنْ تتحقَّق فيه أحد الشروط الآتية :

أ- أن يكون رباعيا ، نحو : مريم ، وزينب ، وسُعَاد .

ب- أن يكون ثلاثيا مُتَحَرَّك الوسط ، نحو : سَقَر ، وأَمَل ، وسَمَر .

ج- أن يكون ثلاثيا أعجميا ساكن الوسط ، نحو : جُوْرَ ، ومَاْهَ ( عَلَمٌ على بلدين ) .

د- أن يكون منقولا من المذكر إلى المؤنث ، نحو: زَيْد ( إذا كان اسما لامرأة ) . صفحة 23

فإن لم تتحقَّق فيه أحد الشروط السابقة بأنْ كان ثلاثيا ساكن الوسط ، وليس أعجميا ، ولا منقولا من مذكر ، ففيه وجهان :

1- منعه من الصرف ، نحو : هذه هِنْدُ ، ومررت بِهِنْدَ ؛ وهذه دَعْدُ ، ومررت بَدَعْدَ .

2- صرفه ، نحو : هذه هندٌ ، ومررت بهندٍ ؛ وهذه دعدٌ ، ومررت بدعدٍ .

ومنعه من الصرف أَوْلى .

*ويتلخص من ذلك : أنّ العلم المؤنث يجب منعه من الصرف مطلقاً ، إلا إذا كان ثلاثيا ساكنَ الوسط ، وليس أعجميا ، ولا منقولا من مذكر ، ففيه وجهان : المنع ، والصرف . *


د- العلمُ الأَعْجَمِيُّ

س22- ما شروط منع العلم الأعجمي من الصرف ؟

ج22- يمنع العلم الأعجمي من الصرف ، بشرطين :

1- أن يكون علما في اللغة الأعجمية . وهذا مراده بقوله : "والعجمي الوضع والتعريف ". فالوضع ( أي : أن يكون أَصْلاً في لغة الأعاجم ) ، والتعريف ( أي : أن يكون عَلَماً ليس بنكرة ) .

2- أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف . وهذا مراده بقوله: " زَيد على الثَّلاث " وذلك نحو : إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ؛ ونحو : لندن ، وباريس . صفحة 24

فإن كان الاسم ليس علما في اللغة الأعجمية لم يُمنع من الصرف ، نحو (لِجَامٌ ) فهذا الاسم ليس علما في اللغة الأعجمية ، بل هو اسم جنس ( نكرة ) ولذلك يصرف سواء أ نُقِل هذا الاسم إلى العربية على أصله نكرة ، أو سُمَّي به رجل في العربيَّة فأصبح علماً فهو في كلا الحالتين مصروف ؛ تقول : هذا لِجَامٌ ، ومررت بلجامٍ . ومثله : دِيْبَاجٌ ، وفَيْرُوزٌ .

وكذلك يصرف العلم الأعجمي إذا كان ثلاثيا متحرك الوسط ، أو كان ثلاثيا ساكن الوسط مذكَّراً ، فسَاكن الوسط ، نحو: نُوْح ، ولُوْط ،ومتحرك الوسط، نحو : شَتَر ، ولَمَك .

( م ) س23- كيف يُعْرَفُ الاسمُ الأعجميُّ ؟

ج23- تُعرف عُجمة الاسم بوجوه :

1- نَقْلُ الأَئِمَّةِ الثِّقَات .

2- خروجه عن أوزان العربية ، نحو : إبراهيم .

3- خُلُّوه من حروف الذَّلاَقة ، وهو رباعي ، أو خماسي .

وحروف الذَّلاقة ستة مجموعة في قولك : " مُرْبِنَفْل " .

4- أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في العربية (كالجيم ، والقاف) نحو : صَنجق وجرموق ، و(كالصاد ، والجيم) نحو : صَوْلَجَان ، و(كالكاف ، والجيم) نحو : اسكرجَة، و(كالرَّاء بعد النون) في أول الكلمة ، نحو: نَرْجِس ، و( كالزَّاي بعد الدّال ) في آخر الكلمة ، نحو مُهَنْدِز .

س24- ما المراد بهذا البيت ؟ صفحة 25

ج24- المراد : أنّ العلم إذا كان على وزنٍ يَخُصُّ الفعل ، أو يَغْلِبُ فيه مُنِعَ من الصرف .

س25- ما المراد بالوزن الذي يخصُّ الفعل ، أو يغلب فيه ؟

ج25- المراد بالوزن الذي يخصّ الفعل ( أي : الوزن الذي لا يُوجد في غير الفعل إلا ندوراً ) كفَعَّلَ ، وفَعِلَ ، وفُعِلَ ، وتَفَعَّلَ ، وانْفَعَلَ ... إلخ ، فهذه الأوزان خاصّة بالفعل .

فإذا سَمَّيت بها رجلا منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل ؛ تقول في رجل اسمه ( ضُرِبَ ) هذا ضُرِبُ ، ورأيت ضُرِبَ ، وذهبت إلى ضُرِبَ .

والمراد بما يغلب فيه أحد أمرين :

1- أنْ يكون الوزن غالباً في الفِعْل ؛ لكثرته ،كوزن ( إثْمِد ، وإِصْبَع ، وأُبْلُم ) فأوزان هذه الكلمات كثيرة في الفعل ( اِضْرِبْ ، اِسْمَعْ ، اُدْخُلْ ) وغيرها مِنْ كلَّ أَمْرٍ مأخوذ مِن فعل ثلاثي .

وعلى ذلك لوسميت رجلاً بأحد تلك الأوزان منعته من الصرف ؛ فتقول :

هذا إِصْبَعُ ، ورأيت إِصْبَعَ ، وذهبت إلى إِصْبَعَ .

2- أن يكون الوزن غالبا في الفعل ؛ لأنه مبدوء بزيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم ، كوزن ( أَحْمَد ، ويَزِيد ، ويَعْلَى ) فإن كلاًّ من ( الهمزة ،والياء ) يدل على معنى في الفعل ، وهو التَّكلُّم والغِيبة ، ولا يدلّ على معنى في الاسم ، وعلى ذلك يمنع من الصرف ؛ لأن الوزن غالب في الفعل ، بمعنى أَنَّه به أَوْلَى ،

( أي : إنَّ الفعل أولى من الاسم بهذا الوزن ) .

صفحة 26



س26- ما الحكم إذا كان الوزن غير مختص بالفعل ، ولا غالب فيه ؟

ج26- إذا كان الوزن غير مختص بالفعل ، ولا غالب فيه لم يُمنع من الصرف ، كوَزْنِ ( فَعَل ) فهذا الوزن مشترك بين الاسم ، والفعل على السواء ، نحو : ضَرَبَ ، وذَهَبَ ؛ ونحو :شَجَر ، وحَجَر ، وعلى هذا إذا سمَّيت رجلاً (ضَرَبَ) تقول : هذا ضَرَبٌ ، ورأيت ضَرَباً ، وذهبت إلى ضَرَبٍ ؛ لأنَّ هذا الوزن مشترك بين الاسم ، والفعل

س27- عَرِّفْ ألف الإلحاق .

ج27- * ألف الإلحاق ، هي : ألف زائدة لازمة مقصورة ، أو ممدودة تلحق آخر بعض الأسماء ، فيصير الاسم الذي لحقته على وزن اسم آخر *

مثالها : عَلْقَى علم لنبات ، و( أَرْطَى ) علم لشجر . فألفَ الإلحاق الزائدة جعلتهما على وزن ( فَعْلَى ) المختوم بألف التأنيث المقصورة .

س28- لِمَ مُنِعَ العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة مِن الصرف ؟

ج28- اعلم أولاً أنّ كُلاًّ من ألف الإلحاق المقصورة ، وألف التأنيث المقصورة لا يقبل ( تاء ) التأنيث ، فكما لا تقول في ( حُبْلى ) حُبْلاَة ، كذلك لا تقول في ( علقى ) إذا كان علما ( علقاة ) فلما أشبهت ألفُ الإلحاق المقصورة ألفَ التأنيث المقصورة أخذت حكمها في كون العلم المختوم بها ممنوع من الصرف ، إلا أن ألف التأنيث المقصورة ممنوعه من الصرف لعلّة واحدة ؛ لأِصالتها ، أما ألف الإلحاق فزائدة لا يكفي وجودها وحدها المنع من

صفحة 27

الصرف فلا بدّ أنْ تَنْضَمَّ لها العلمية ؛ فتقول في عَلْقى ، وأَرْطَى إذا سَمَّيت بهما رجلين : جاء عَلْقَى وأَرْطَى ، ورأيت عَلْقَى وأَرْطَى ، وذهبت إلى عَلْقَى وأَرْطَى .

فهاتان الكلمتان ( عَلْقَى ، وأَرْطَى ) ممنوعتان من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة .

أما إذا كان الاسم الذي لحقته ألف الإلحاق المقصورة نكرة ليس بعلم صُرِفَ ؛ لعدم شبهه بألف التأنيث المقصورة في حالة التنكير ؛ فتقول : هذه أرطًى ، ورأيت أرطًى .

أما الاسم المختوم بألف الإلحاق الممدودة فلا يُمنع من الصرف سواء أكان علماً أم نكرةً ، نحو: عِلْبَاء ( اسم لِقَصَبَة العُنُق ) لأنها لا تشبه ألف التأنيث الممدودة ؛ ذلك لأن الهمزة في ألف التأنيث الممدودة كـ (صحراء ) منقلبة عن ألف ، وأمَّا الهمزة في ألف الإلحاق فمنقلبة عن ياء ، فليس بين الهمزتين تشابه في أصلهما .

س29- ما المراد بالعَدْل ؟ وما المواضع التي يمنع فيها العلم المعدول من الصرف ؟

ج29- سبق أن عرفنا أن العَدْل أو المعدول ، هو: تحويل الاسم من لفظ إلى آخر مع بقاء المعنى الأصلي .

ويمنع العلم المعدول من الصرف في ثلاثة مواضع :

1- ما كان على وزن ( فُعَلَ ) من ألفاظ التوكيد . يُمنع من الصرف لِشَبَهِ العلميّةِ والعَدْل ، نحو: جاء النساءُ جُمَعُ ، ورأيت النساءَ جُمَعَ ، ومررت بالنساءِ جُمَعَ ، والأصل : جَمْعَاوَات ؛ لأن مفرده ( جَمْعَاء ) فعُدِلَ عن جمعاوات إلى جُمَع . صفحة 28

وأما شبهه بالعلم ؛ فلأنّ ( جُمَع ) مُعَرَّف بالإضافة المقدّرة ، والتقدير(جُمَعَهُنَّ) ولذلك فإن تعريفه بالإضافة المقدّرة أشبه العلم في أنّه معرفة وليس في اللفظ ما يُعَرَّفُهُ .

2- العلم المعدول إلى فُعَلَ ، نحو : عُمَر ، وزُفَر ، وهُبَل ، وزُحَل ، وثُعَل . فهذه الأعلام معدولة عن : عَامِر ، وزَافِر ، وهَابِل ، وزَاحِل ، وثَاعِل .

3- لفظ سَحَر : ( وهو الثلث الأخير من الليل ) إذا أُرِيد به سَحَرُ يومٍ بعينه ، نحو : جئتُك يومَ الجمعةِ سَحَرَ . فـ ( سحر ) ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية ، فالعدل ؛ لأنه معدول عن ( السَّحر ) المعرَّف بـ ( أل ) لأن المرادَ به يومٌ معيّن ، فكان حَقُّه أن يُعَرَّفَ بـ ( أل ) ولكنهم عدلوا عن ذلك ، وذكروه بدون ( أل ) .

وأماشبه العلمية ؛ فلأَن ( سحر ) معرّف بغير أداة تعريفٍ ظاهرة ، فأشبه العَلَم في ذلك ، فإن كان لفظ ( سحر )لم يُرَد به سحر يوم معّين صُرِف ، كما في قوله تعالى :

س1- متى يكون الفعل المضارع مرفوعاً ؟

ج1- يكون الفعل المضارع مرفوعاً إذا تجرَّد من عامل النصب ، وعامل الجزم ، ( أي : إذالم يُسبق بحرف ناصب ، أو حرف جازم ) .

س2- ما عامل الرفع في الفعل المضارع ؟ صفحة 29

ج2- اخْتُلِفَ فيه على النحو الآتي :

1- الفرّاء ، والأخفش : ذهبا إلى أنّ العامل في الرفع هو التَّجرُّد من النواصب، والجوازم . واختار الناظم هذا الرأي .

2- البصريون : يرون أن العامل هو وقوعه موقع الاسم ؛ وعللوا ذلك بأن الاسم يقع خبراً ، وصِفة ، وحالا ، نحو : الطالب مجتهدٌ ( خبر ) ونحو : الطالبُ المجتهدُ ناجح ( صفة ) ونحو : جاء الطالبُ مسرعاً ( حال ) .

وكذلك الفعل يقع خبراً ، وصفة ، وحالا ، نحو : الطالبُ يجتهد ( خبر ) ونحو: جاء طالبٌ يجري ( صفة ) ونحو : جاء الطالب يجري ( حال ) فوقوعه موقع الاسم كما ترى هو العامل في الرفع .

* 3- الكسائي : العامل هو أحرف المضارعة .

4- ثعلب ، والزَّجَّاج : ذهبا إلى أنّ العامل هو مُضَارعته للاسم ( أي : مُشَابهته للاسم ) .

س1- اذكر نواصب الفعل المضارع ، واذكر مثالا لكل ناصب .

ج1- نواصب الفعل المضارع ، هي : لَنْ ، وكي ، وأنْ المصدريّة ، وإِذَنْ .

مثال لن : لن أتركَ الصلاةَ أبداً .

مثال كي : جئت كي أتعلَّمَ .

مثال أَنْ : يجب أَنْ تجتهدَ في دروسك .

مثال إذن : إذن أُكرمَك ، في جواب من قال لك : سأزورك غداً إن شاء الله .

س2- إلام أشار الناظم بقوله : " لا بعد عِلْمٍ " ؟

ج2- يُشير بذلك إلى أنّه إِنْ وقعت ( أَنْ ) بعد فعلٍ يدل على عِلْمٍ ( أي : يدلّ على اليقين ) نحو : عَلِمَ ، تَبَيَّنَ ، تَحَقَّقَّ ، رَأَى بمعنى عَلِمَ ، وجب رفع الفعل بعدها ؛ لأنها حينئذ تكون ( أَنْ ) المخفّفة من الثقيلة ( أَنَّ ) وليست هي أَنْ

المصدريّة الناصبة ، مثال ذلك قوله تعالى: فأَنْ هنا هي المخففة من الثقيلة ؛ لوقوعها بعد فعل يدلّ على اليقين ( عَلِم ) ولذا رُفِع الفعل بعدها، واسمها محذوف ، والتقدير : علم أنَّه سيكونُ . ومنه قوله تعالى: والتقدير: أنّه لا يرجعُ إليهم .

فأَنْ المخفّفة من الثقيلة ثُنَائِيَّة في اللفظ ثلاثية وَضْعاً ، أما ( أَنْ ) الناصبة فهي ثنائية في اللفظ وفي الوَضْع .

س3- إلام يُشير الناظم بقوله : " والتى من بعد ظنّ فانْصِبْ بها والرَّفع صَحَّحْ " ؟

صفحة 31

ج3- يُشير بذلك إلى أنَّه إِنْ وقعت ( أَنْ ) بعد فعل يدلّ على الظَّنّ ، نحو : ظَنَّ ، حَسِبَ ، خَالَ ) جاز في الفعل بعدها وجهان :

1- النَّصب ، على اعتبار ( أنْ ) مصدريّة - وهذا هو الأرجح - كما في قوله تعالى : .

2- الرفع ، على اعتبارها مخففة من الثقيلة ،نحو : ظَنَنْتُ أن يقومُ زيدٌ ، والتقدير : ظننت أنّه يقوم .

س5- ما شروط النصب بإِذن ؟

ج5- شروط النصب بإذن ، هي :

1- أن يكون الفعل مستقبلا .

2- أن تكون مُصَدَّرة في جملتها .

3- أن لا يُفْصَلَ بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم ، ولا النافية .

وذلك نحو أن يُقال لك : أنا آتِيك ؛ فتقول : إذن أُكرمَك .

فالفعل ( أُكرمَ ) منصوب بـ ( إذن ) لأنه يدلّ على المستقبل ، وإذن متصدرة الجواب ، ولم يُفصل بين إذن وبين الفعل بفاصل ، ويجوز النصب إذا كان الفاصل ( القَسَمُ ، أو لا النافية ) فتقول : إذن والله أكرمَك ، إذن لا أخرجَ من البيت . صفحة 32

فإن لم يتحقّق شرط من الشروط السابقة وجب الرفع ، فيجب الرفع إن كان الفعل للحال نحو : أن يُقال : أحبُّك ؛ فتقول : إذن أظنُّك صادقاً ، برفع (أظنُّ) لأن الظنّ للحال .

وكذلك يجب الرفع إن لم تتصدّر الجواب ، نحو : أنا إذن أكرمُك .

فإن كان المتقدَّم عليها حرف عطف جاز الرفع ،والنصب ،نحو: وإذن أكرمَُك. وهذا معنى قوله : " وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا ".

وكذلك يجب الرفع إنْ فُصِل بينهما بفاصل غير القسم ، ولا النافية ، نحو :

إذن أنا أكرمُك .


لا فَأَنَ اعْمِلْ مُظْهَراً أَوْ مُضْمَراً وَبَعْدَ نَفْىِ كَانَ حَتْمـاً أُضْمِرَا

س6- اذكر مواضع إظهار أَنْ وجوباً ، وجوازاً .

صفحة 33

ج6- يجب إظهار أَنْ : إذا وقعت بين لام الجر ، ولا النافية ، نحو : جئتك لِئَلاَ تغضبَ ( أي لأَنْ لا تغضبَ ) ومنه قوله تعالى : . وهذا معنى قوله : " وبين لا ولام جر ...إلى قوله : ناصبة" .



* وكذلك يجب إظهارها: إذا وقعت بين لام الجر ، ولا الزائدة ،كما في قوله تعالى : ( أي : ليعلمَ أهلُ الكتابِ ) . *

ويجوز إظهارها وإضمارها : إذا وقعت بعد لام الجر ( لام التعليل ) ولم تقترن بـ ( لا ) النافية ، أو الزائدة ، ولم تُسْبَق بـ ( كان ) المنفيّة . وهذا معنى قوله: " وإن عدم ... إلى قوله : مضمراً ".

فمثال الإظهار جوازاً ، قوله تعالى : .

ومثال إضمارها جوازاً ، قوله تعالى : .

س7- اذكر مواضع إضمار أَنْ وجوباً .

ج7- يجب إضمار أَنْ في المواضع الآتية :

1- إذا وقعت بعد لام الجحود ، وهي المسبوقة بـ ( ما كان ، أولم يكن ) النَّاقصتين ، نحو قوله تعالى : وقوله تعالى :

.

وهذا معنى قوله : " وبعد نفىِ كان حتما أضمرا " صفحة 34

2- إذا وقعت بعد ( أو ) التي بمعنى حتَّى ، أو بمعنى إلاَّ . فمثال ( أو ) بمعنى حتى : لأطيعنَّ الله أو يغفرَ لي (أي: كي يغفر لي) وكي مِن معاني حتى ، ونحو: لأَذْكُرَنَّ الله أو تطلعَ الشمسُ (أي: إلى أَنْ تطلع الشمسُ) وإلى مِنْ معاني حتى . ومنه قول الشاعر

( أي : لأستسهلنَّ الصعب حتى أدركَ المنى ) بمعنى : إلى أَنْ أُدركَ المنى .

* يظهر من الأمثلة أنّ ( أو ) تكون بمعنى ( حتَّى ) إذا كان الفعل الذي قبلها يَنْقَضِى شيئاً فشيئاً ، ومعنى ذلك : أنّ استسهال الصعب لاَيتِمُّ دُفعة واحدة ، وإنما يَستغرق وقتا ويستمر حتى يُدرك المنى ، فإذا تحقَّق المنى انتهى استسهال الصعب . *

ومثال ( أو ) بمعنى إلاَّ : لأكِسرَنَّ القلمَ أو يكتبَ ( أي : إلاّ أن يكتبَ فلا أكِسرُه ) ومنه قول الشاعر :

أي : إلاَّ أَنْ تستقيم فلا أَكْسِرُ كعوبها .

* 3- إذا وقعت بعد ( حتى ) أو بعد ( الفاء ) السَّبَبِيَّة ، أو بعد ( واو ) الْمَعِيَّة . وسيأتي بيانها فيما يأتي من الأبيات . *

وَبَعْـدَ حَتَّى هَكَـذَا إِضْـمَارُ أَنْ حَتْمٌ كَـ جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ

وَتِلْــوَ حَتَّى حَـالاً أَوْ مُـؤَوَّلاً بِـهِ ارْفَعَـنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلاَ

س8- ما نوع حَتَّى ؟ وبم يُنْصَبُ الفعل بعدها ؟

ج8- حتى : حرف جر . والفعل الواقع بعدها يكون منصوباً بـ ( أَنْ ) مضمرة وجوبا ، نحو : سرتُ حتى أدخلَ البلدَ . فأدخلَ : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً ، والمصدر المؤول ( أن أدخلَ ) في محل جر بحرف الجر حَتَّى .

س9- ما شرط نصب الفعل الواقع بعد حتى ؟ وما شرط رفعه ؟

ج9- شرط النصب : أن يكون الفعل بعدها للمستقبل ، نحو : سرت حتى أدخلَ البلد ، إذا قلتَ ذلك قبل أن تدخل البلدَ ، فيكون الدخول مستقبلا .

ومنه قوله تعالى : فرجوع موسى مستقبل بالنسبة لقولهم .

وشرط الرفع : أن يكون الفعل للحال ، أو يكون مؤوّلاً بالحال ( أي : حكاية عمَّا مَضى )

فمثال الحال : سرت حتى أدخلُ البلدَ ، إذا قلت ذلك حَالَ دخولك البلد

ومثال المؤوّل بالحال : سرت حتى أدخلُ البلدَ ، إذا قلت ذلك بعد دخولك البلد ،وقصدت بقولك هذا حِكَاية دخولك ، فكأنك تحكي وتقول : كنتُ سِرْتُ حتى أدخلُها .

* يتضح من هذا المثال : سرت حتى أدخل البلـد ، أنّ النصب ، والرفع في الفعل الواقع بعد ( حتى ) يكون بحسب الزَّمَان ، فإن كان الفعل للمستقبل نصبتَه ، وإن كان للحال حقيقةً ، أو مؤوَّلاً بالحال رفعتَه . * صفحة 36

وَالْفِعْلُ بَعْدَ الفَاءِ فى الرَّجَـا نُصِبْ كَنَصْبِ ما إِلَى التَّمَنَّى يَنْتَـسِبْ

* س10- عرَّف الفاء السَّبَبِيَّة ؟

ج10- الفاء السَّبَبِيَّة ، هي : التي يكون ما قبلها سبباً في ما بعدها.

س11- ما الذي يُشترط في الفاء السَّببيَّة ؟ مثَّل لما تقول .

ج11- يشترط أن تُسبق بنفي مَحْضٍ ، أو طَلَبٍ مَحْضٍ .

فمثال النفي المحض ، قوله تعالى : فيموتوا : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السَّببيّة المسبوقة بحرف النّفي لا .

ونحو قولك : ما تأتينا فتحدثَنا .

أمَّا الطلب فيشمل : الأمر ، والنّهي ، والدعاء ، والاستفهام ، والعَرْض ، والتَّحْضِيض ، والتَّمَنَّي ، والتَّرَجَّي .

فمثال الأمر : ائتني فأكرمَك . ومنه قول الشاعر :

والنهي ، نحو : لا تضربْ زيداً فيضربَك ، ونحو : لا تهملْ فترسبَ . ومنه قوله تعالى : .

والدعاء ، نحو : ربي انْصُرْني فلا أُخْذَلَ . ومنه قوله تعالى : ... . ومنه قول الشاعر :

والاستفهام ، نحو : هل تُكرِمَ زيداً فيكرمَك . ومنه قوله تعالى: .

والعَرْض ، نحو : أَلاَ تَنْزِلُ عندنا فتُصِيبَ خيراً . ومنه قول الشاعر :

والتحضيض ، نحو: لولا تأتينا فتحدَّثَنا . ومنه قوله تعالى : .

والتَّمني ، نحو : ليت لي مالاً فأَصَّدَّقَ على الفقراء . ومنه قوله تعالى :

.

س12- ما حكم الفعل الواقع بعد الفاء السَّبَبِيَّة إذا كان الطلب للتَّرجَّى ؟

ج12- إذا وقع الفعل بعد الفاء السَّببيّة ، وكان الطلب للرجَّاء ( لعلّ ) فحكمه النصب ، فيُعامل في ذلك معاملة التَّمَنَّى ( ليت ) . صفحة 38

وقد أجاز ذلك الكوفيون ، وتابعهم الناظم .

ومنه قوله تعالى :

وذلك في قراءة حفص .

س13- ما المراد بالنفي المحض ، والطلب المحض ؟

ج13- النفي المحض ، هو : النفي الخالص الذي ليس فيه معنى الإثبات .

والطلب المحض ، هو : الطلب بالفعل ، لا باسم الفعل ، ولا بالخبر ، ولا بالمصدر .

فإذا كان النفيُّ غير محض وجب رفع الفعل بعد الفاء ، نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثُنا ، فالمعنى هنا الإثبات لا النّفي ؛ وذلك لأن النّفي انتقض بـ ( إلا ) .

* ومن أمثلة النفي غير المحض : ما تزال تأتينا فتحدثُنا ؛ لأن الفعل ( زال ) يُفيد النّفي ودخلت عليه ( ما ) النافية ، ونَفْي النَّفي إثبات .

وإذا كان الطلبُ بغير الفعل وجب رفع ما بعد الفاء ، نحو : صَهٍ فينامُ الناسُ ؛ لأن الطلب هنا باسم الفعل ( صَهٍ ) لا بالفعل .

ومنه : حَسْبُك الحديثُ فينامُ الناسُ ؛ لأن الطلب هنا بلفظ الخبر ( الحديث ) لا بالفعل . ومنه : ضرباً ابنك فيتأدَّبُ ؛ لأن الطلب هنا بالمصدر ( ضربا ) لا بالفعل . *

س14- ما مراد الناظم بهذا البيت ؟

ج14- مراده : أنّ الأمر إذا كان باسم الفعل ، أو بلفظ الخبرلم يجز نصب الفعل بعد الفاء السَّببيّة ، كما ذكرنا ذلك في السؤال السابق ، ولكن لو حُذِفَتْ ( الفاء ) جُزِمَ ، ولو كان الأمر بغير فعل الأمر ، نحو: صَهٍ أُحْسِنْ إليك ، ونحو: حسبُك الحديثُ ينمْ أبوك . وهذا معنى قوله : " وجزمه اقْبَلاَ ".

* س15- عرَّف واو المعيَّة .

ج15- واو المعيَّة ، هي : التي تكون بمعنى ( مَعَ ) للمُصَاحَبَة ( أي : إنّ ما قبلها ، وما بعدها يحصلُ في وقت واحد ) فقولك : لا تُهملْ دروسك وتغيبَ ، معناه : لا تجمع بين الإهمال والغِياب .

س16- ما الذي يُشترط في واو المعيَّة ؟ مثَّل لما تقول .

ج16- الواو التي بمعنى : المصَاحَبَة ( مَعَ ) يُنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوباً ، وهي كالفاء السَّبَبِيَّة يُشترط أن يكون ما قبلها نفي محض ، أو طلب بالفعل .صفحة 40

فمثال النفي المحض ، قوله تعالى : .

أمَّا الطلب بالفعل فلم يَرِد منه إلا أربعة أنواع ، هي :

- الأمر ، قال الشاعر :

2- النَّهي ، قال الشاعر :

ومنه قول الناظم : لا تكن جَلْداً وتُظْهِرَ الْجَزَعَ .

3- الاستفهام ، قال الشاعر :

4- التَّمنّي ، قال تعالى : .

س17- ما الحكم إذا لم تكن الواو بمعنى ( مع ) للمصاحبة ؟ مثّل لما تقول .

ج17- إذا لم تُفِد ( الواو ) معنى ( مَعَ ) لم يَجُزْ نصب الفعل بعدها ، وهذا مفهوم من قوله : " إنْ تُفد مفهوم مَعْ " .

وأما ما ورد في قولهم : ( لا تأكل السمكَ وتشرب اللبن ) ففي الفعل الواقع بعد الواو ثلاثة أوجه ، هي :

صففحة 41

1- الجزم ، على اعتبار أنّ الواو للعطف ؛ فتقول : لا تأكلِ السمكَ وتشربْ اللبن ، والمعنى : النهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن .

2- الرفع ، على اعتبار أنّ ( الواو ) للاستئناف ، ويكون الفعل خبراً لمبتدأ مضمر ، تقديره ( أنت ) فتقول : لا تأكلِ السمكَ وتشربُ اللبنَ ، والتقدير : وأنت تشربُ اللبن ، والمعنى : النهي عن أكل السَّمك ، ولَكَ شُرْبُ اللبن

- النّصب ، على اعتبار أن ( الواو ) للمعيّة ؛ فتقول : لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن ، والمعنى : النّهي عن الجمع بين أكل السمك ، وشرب اللبن في وقت واحد .


س18- اذكر مواضع إضمار أن جوازاً .

ج18- تضمر أَنْ جوازاً في المواضع الآتية :

1- بعد أحرف العطف الآتية : الواو ، وثُمَّ ، والفاء ، وأو .

صفحة 42

ويُشترط أن يكون المعطوف عليه اسماً صريحا غير مُؤوَّل بفعل ( أي : غير مقصود به معنى الفعل ) وذلك كالمصدر والعَلَم .

مثال إضمار أَنْ بعد ( الواو ) :

ولُبْـسُ عَبَـاءَةٍ وتَقَـرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْـسِ الشَّفُوفِ

فالمعطوف عليه ( لُبْس ) مصدر لا يُقصد به معنى الفعل ؛ ولذلك جاز إضمار ( أَنْ ) بعد حرف العطف ( الواو ) فَنُصِب الفعل ( تقرَّ ) .

ومنه قولك : يأبى المؤمنُ الِفرَار ويسلمَ .

ومثال إضمار أن بعد ( ثُمَّ ) :

ومنه قولك : علامةُ المؤمن الاستقامةُ ثم يُداومَ عليها.

ومثال إضمار أن بعد ( الفاء ) :

ومنه قولك : اجتهادُكَ فتنالَ النجاحَ خيرٌ من كَسَلٍ فَتَحْصُدَ الرسوبَ .

ومثال إضمار أن بعد ( أو ) قوله تعالى : .

فالمعطوف عليه في الأمثلة السابقة ( لُبس ، الفرار ، قتلي ، الاستقامة ، توقّع ، اجتهاد ، كَسَل ، وَحْي ) كلّها مصادر ليست بمعنى الفعل ؛ ولذلك نُصِبَت الأفعال بعد أحرف العطف المذكورة بـ ( أَنْ ) مضمرة جوازاً . صفحة 43

أما إذا كان المعطوف عليه مؤولا بالفعل لم يجز النصب بعد أحرف العطف المذكورة ، نحو : الطائرُ فيغضبُ زيدٌ الذبابُ . فالفعل ( يغضب ) يجب رفعه ؛ لأن المعطوف عليه ( الطائر ) مؤوّل بالفعل (يطير) فهو واقع موقع الفعل ؛ لأن (أل) في الطائر موصولة ، والصَّلة حَقُّها أن تكون جملة ، والأصل (الذي يطير)

فلما جئ بـ ( أل ) عُدِل عن الفعل يطير إلى اسم الفاعل طائر ؛ لأن ( أل ) لا تدخل إلا على الأسماء .

ومنه قولك : القادمُ فيزادادُ سروري أبي ( أي : الذي يَقْدُمُ ) .

* ب- بعد حرف الجر ( اللاّم ) بأنواعه الثلاثة ، وهي :

1- لام التعليل ، قال تعالى : وكما في قولك : جئت لأتعلمَ .

- لام العاقبة ، قال تعالى : فآل فرعون لم يلتقطوه ليكون لهم عدوًّا ، ولكن هذه هي العاقبة .

3- اللام الزائدة ،قال تعالى: ( أي : يريد الله أن يذهبَ ) فاللام زائدة للتوكيد . *



س4- ما الأدوات التي تجزم فعلا واحداً ؟ مثَّل لكل أداة .

ج4- الأدوات التي تجزم فعلا واحداً ، هي :

1- لام الأمر ، وتُسَمَّى ( اللاَّم ) الطَّلَبِيَّة ، وهي حرف يَدُلُّ على الأمر ، كما في قوله تعالى : أو يدلّ على الدعاء ، كما في قوله تعالى : .

2- لا الناهية ، وتَسمّى ( لا ) الطَّلبيَّة ، وهي حرف يدلُّ على النّهي ، كما في قوله تعالى : أو يدلّ على الدعاء ، كما في قوله تعالى : .

3- لَمْ ، وهي حرف نفي ، قال تعالى : .

4- لَمَّا ، وهي حرف نفي ، قال تعالى :

أضف إلى ما سبق : الجزم بالطلّب ، وذلك إذا وقع الفعل المضارع جوابا للطلب ، نحو : اقرأْ تَستَفِدْ ، ولا تُهمِلْ تنجحْ . وقد سبق ذِكره في س1.

س5- اذكر مواضع التَّشَابُه ، والتَّفَارُق بين لَمْ ، ولَمَّا .

ج5- يتشابهان في أربعة مواضع ، هي : صفحة 45

1- كلاهما حرف . 2- كلاهما للنَّفي ، والجزم .

3- يختصان بالمضارع . 4- يقلبان زمنه إلى الماضي .

ويتفارقان في أربعة مواضع ، هي :

1- أنّ النّفي بـ ( لَمَّا ) يستمرّ انتفاؤه إلى زمن الحال ، كما في قوله تعالى :

( أي: إلى الآن لم يذوقوا العذاب ) ونحو قولك : لَمَّا أكتبْ ( أي : إلى الآن لم أكتبْ ) .

* أمّا النّفي بـ ( لم ) فيكون مستمراً ، كما في قوله تعالى :

وقد يكون مُنقطعا ، كما في قوله تعالى : .

2- أنّ ( لَمَّا ) تُفيد توقّع ثبوت ما بعدها ، فقوله تعالى : معناه : إلى الآن لم يذوقوا العذاب ، ومِن المتّوَقَّع أنّهم سوف يذوقونه ، وقولك : لَمَّا أكتبْ ، تُفيد : توقّع حدوث الكتابة بعد ذلك ، وأما (لم ) فلا تُفيد ذلك .

- أنّ المضارع المنفي بـ ( لَمَّا ) يجوز حذفه ، نحو : أكتبتَ الواجب ؟ لَمَّا . ( أي : لما أكتب ) ولا يجوز ذلك مع ( لم ) .

4- يجوز أَنْ تُسبق (لم ) بإنْ الشرطيّة ، كما في قوله تعالى : ولا يجوز ذلك مع لَمَّا . *

س6- ما الأدوات التي تجزم فعلين ؟ مثّل لكل أداة .

ج6- الأدوات التي تجزم فعلين ، نوعان : حرف ، واسم . صفحة 46

أولا : الحـرف :

1- إنْ ، حرف باتَّفاق ، قال تعالى : .

2- إِذْمَا ، مُختلف فيها - والرَّاجح أنها حرف - نحو قولك : إذما تَقُمْ أَقُمْ ، وكقول الشاعر

ثانياً : الأسـماء :

1- مَنْ ، قال تعالى : ونحو : مَن يَنَمْ مبكراً يستيقظْ مبكراً .

- ما ، قال تعالى: ونحو : ما تُقدَّمْ لنفسِك تُجْزَ به

3- مَهْمَا ، مختلف فيها - والراجح أنها اسم - قال تعالى : .

ومنه قول الشاعر :

4- أَيّ ، قال تعالى : .

ونحو : أيُّ طالبٍ يجتهدْ ينجحْ .

5- مَتَى ، قال الشاعر : صفحة 47

ونحو : متى تقمْ أَقمْ .

6- أَيَّانَ ، قال الشاعر :

ونحو : أيَّان تَصُمْ أَصُمْ .

7- أَيْنمَا ، قال تعالى : ومنه قول الشاعر :

8- حَيْثُمَا ، قال الشاعر :

حَيْثُمَـا تَسْتَقِمْ يُقَدَّرْ لك اللَّـ ـهُ نَجَاحـاً فى غَابِرِ الأَزْمَانِ

ونحو : حيثما تذهبْ يَرَكَ اللهُ .

9- أنَّى ، قال الشاعر :

ونحو : أنّى تسافرْ تَرَ عجائب قدرة الله .

* س7- اذكر معاني أدوات الشرط .

ج7- تتفق جميع الأدوات في معنى : التَّعليق ( أي : تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط ) ومعنى ذلك : أنّ تحقُّق الجواب ووقوعه مُتَوَقَّف على تحقُّق الشرط ووقوعه ؛ فقولك : إنْ تجتهدْ تنجحْ ، معناه : أنّ حصولالنجاح مُتوقَّف على حصول الاجتهاد . صفحة 48

وتختصُّ أكثر الأدوات بمعنى آخر غير التعليق ، بيانه كالآتي :

1- إِنْ ، وإذما : يقتصر معناهما على التّعليق فقط .

2- مَنْ : تختصُّ بالعاقل .

3- ما ، ومهما : تختصان بغير العاقل .

4- متى ، وأيَّان : تختصان بالزمان .

5- أينما ، وأنّى ، وحيثما : تختص بالمكان .

6- أيُّ : بحسب ما تُضاف إليه ، فإن أُضيفت إلى العاقل فهي للعاقل ، وإن أضيفت إلى غير العاقل فهي لغير العاقل ، وإن أضيفت إلى الزمان فهي للزمان ... وهكذا . مثال العاقل : أيَّ طالب يجتهدْ ينجحْ .

مثال غير العاقل : أيَّ كتابٍ تقرأ يُفِدْك .

مثال الزمان : أيَّ يومٍ تُسافرْ أُسافرْ معك .

مثال المكان : أيَّ بلدٍ إسلاميّ تَقصِدْ أَقصدْ .

س8- ما الذي تطلبه أدوات الشرط ؟

صفحة 49

ج8- أدوات الشرط التي سبق ذكرها في س7 تَقْتَضِى وتطلب فعلين ، يُسمَّى الأول شرطاً ، والثاني يُسمى جواباً وجزاء ؛ فقولنا : مَنْ يجتهدْ ينجحْ . فالفعل ( يجتهدْ ) فعل الشرط ، والفعل ( ينجح ) جواب الشرط .

ويجب في جملة الشرط أن تكون فعلية ، وأما جملة الجواب فالأصل فيها أن تكون فعلية ، ويجوز أن تكون اسمية ، نحو : إن جاء زيدٌ فله الفضلُ .



س9- ما نوع الفعل في الشرط ، والجواب ؟

ج9- إذا كان الشرط ، والجواب فعلين فيكونان على أربعة أنواع :

1- أن يكون الفعلان ماضيين ( في محل جزم ) كما في قوله تعالى :

ونحو قولك : إنْ قَامَ زيدٌ قَامَ عمرٌو .

2- أن يكونا مضارعين ، كما في قوله تعالى : ونحو قولك: مهما تُخْفِ يُعْلَمْ .



صفحة 50

3- أن يكون الشرط ماضيا ( في محل جزم ) والجواب مضارعاً ، كما في قوله تعالى : .. ونحو قولك : إنْ قامَ زيدٌ يَقُمْ عمرٌو .

4- أن يكون الشرط مضارعاً ، والجواب ماضيا ( في محل جزم ) كما في قوله e : "مَنْ يَقُمْ ليلةَ القدر إيماناً واحْتِسَاباً غُفِرَ له " .

ومنه قول الشاعر:مَنْ يَكِدْنِى بِسَيَّىءٍ كُنْتَ مِنْهُ كالشَّجَا بينَ حَلْقِهِ والوَرِيدِ

وهذا النوع الرابع قليل ، وخَصَّه الجمهور بالضرورة الشعريّة . وذهب الفراء ،

وَتَبِعَه الناظم: إلى أنّه جائز نثراً ،وشعراً ؛ لورود شواهد عليه من النثر ،والشعر .

س10- ما حكم رفع جواب الشرط إذا كان الشرط ماضيا ؟ وما حكم رفعه إذا كان الشرط مضارعاً ؟

ج10- إذا كان الشرط ماضيا ، والجواب مضارعاً جاز جزم الجواب ، ورفعه وكلاهما حَسَنٌ ؛ فتقول : إن قامَ زيدٌ يقمْ عمرٌو ؛ وتقول : إنْ قامَ زيدٌ يقومُ عمرٌو . ومنه قول الشاعر :

وإِنْ أَتَـاهُ خَلِيلٌ يَـوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لا غَائِبٌ مَاِلي ولا حَرِمُ

فقد جاء جواب الشرط مضارعاً مرفوعاَ (يقولُ) والشرط فعل ماضٍ (أتاه) . صفحة 51

أمَّا إذا كان الشرط مضارعاً ، والجواب مضارعاً وجب الجزم ، وما ورد من رفع الجواب فهو ضعيف ، كقول الشاعر :

فقد جاء جواب الشرط مضارعاً مرفوعاً ( تصرعُ ) والشرط مضارع مجزوم

( يصرعْ ) ورفع الجواب في هذه الحالة ضعيف

(م) س11- ما رأي النّحاة في رفع جواب الشرط إذا كان الشرط ماضيا ؟

ج11- يرى سيبويه : أنه مرفوع على تقدير تقديمه ، ويكون الجواب محذوفاً ، فالتقدير في البيت السابق : يقولُ إنْ أتاه خليلٌ ، والتقدير في المثال : يقومُ عمرو إنْ قام زيدٌ .

ويرى الكوفيون : أنه مرفوع على تقدير الفاء ( أي : أتاه خليلٌ ... فيقولُ ) .

ويرى بعض النحويين : أنّه ليس على التقديم والتأخير ، ولا على حذف الفاء ، بل لأنَّ أداة الشرط لَمَّا لم يظهر لها أثرٌ في فعل الشرط لكونه ماضيا ضَعُفَت عن العمل في الجواب .






س12- متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء ؟

ج12- يجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاً لإنْ أوغيرها ، كالجملةالاسمية ( مثلاً ) فهي لا تصلح أن تكون شرطاً ، فلو جعلتها شرطا لم تَنْجَعِل ( أي لم تصلح ) صفحة 52

س13- ما المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء ؟

ج13- المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء ؛ لأنها لا تصلح أن تكون شرطاً ، هي :

1- الجملة الاسمية ، قال تعالى: ونحو : إن تجتهدْ فأنت ناجح .

2- الجملة الطّلبيَّة ، كالأمر ، والنّهي ، والاستفهام . مثال الأمر قوله تعالى :

ومثال النَّهي: إنْ تُرِدِ الجنَّة فلا تعصِ الله.

ومثال الاستفهام ، قوله تعالى : .

3- الجملة الفعلية المنفيَّة بـ ( ما ، أو لن ) مثال ( ما ) قوله تعالى :

ومثال ( لن ) قوله تعالى :



4- الجملة الفعلية التي فعلها جَامِد ، كعَسى ، ولَيْسَ ، ونِعْمَ ، وبِئْسَ .

مثال ( عسى ) : مَنْ يَتُبْ فعسى أن يتوب الله عليه .

ومثال ( ليس ) قوله e: " مَنْ غَشَّنا فليسَ مِنَّا " ومثال ( نعم ، وبئس ) :

إن تَصْدُقْ فنِعْمَ الْخُلُقُ الصَّدْقُ ، وإن تكذبْ فبئسَ الْخُلُقُ الكذبُ .

صفحة 53

5- الجملة الفعلية المسبوقة بـ ( قَدْ ) كما في قوله تعالى : .

- الجملة الفعلية المسبوقة بحرفي التنفيس ( السين ، وسوف ) .

مثال (السين) قوله تعالى : .

ومثال ( سوف ) قوله تعالى : .

7- الجملة المسبوقة بـ ( كَأَنَّما ) كما في قوله تعالى : وهذه المواضع تكون في محل جزم جواب الشرط . أما إذا كان الجواب يصلح أن يكون شرطاً فيكون مجزوما ، ولا يجب اقترانه بالفاء ، نحو: إن تجتهدْ تنجحْ . فالفعل ( تنجح ) يصلح أن يكون شرطا؛ لأنه ليس واحداً من المواضع السابقة ، ونحو : إنْ تجتهدْ تَنَلِ الجائزة .



س14- ما حكم وقوع إذا الفجائيةَ موقع الفاء ؟ وما شرط ذلك ؟

ج14- يجوز إقامة إذا الفجائية مُقام الفاء الواقعة في جواب الشرط ، ويُشترط أن تكون جملة الجواب اسميّة ، كما في قوله تعالى : وكما في قول الناظم : إن تَجُدْ إذا لنا مكافأة . صفحة 54

س15- ما حكم الفعل الواقع بعد جواب الشرط ؟

ج15- إذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارع مقرون بالواو ، أو الفاء جاز فيه ثلاثةأوجه

1- الجزم بالعطف 2- الرفع على الاستئناف

3- النصب بأَنْ مضمرة وجوباً .

وقد قُرئ ( بالثلاثة ) قوله تعالى : برفع ( يغفر ) وجزمه ، ونصبه .

وقُرئ بهنَّ قوله تعالى : . وكذلك رُوِي بهنّ قول الشاعر :

روى بجزم ( نأخذ ) ورفعه ، ونصبه .



س16- ما حكم الفعل الواقع بين الشرط ، والجواب ؟ صفحة 55

ج16- إذا وقع بين الشرط ، والجواب فعل مضارع مقرون بالفاء ، أو الواو جاز نصبه ، وجزمه . فالجزم على العطف ، نحو : إنْ تتقِ اللهَ وتصبرْ فإنّ لك الجنّة . ويجوز (وتصبرَ) بالنصب بأنْ مضمرة ( ولايجوز الرفع على الاستئناف ) لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجواب . ومن وروده بالنَّصب قول الشاعر :

س1- ما حكم الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ؟ وما حكم تمييزها ؟

ج1- الأعداد من 3-10 تخالف المعدود بها ، فإن كان المعدود بها مُذَكَّراً أَدْخَلْتَ ( التاء ) على العدد دلالة على التأنيث ، وإن كان المعدود بها مُؤَنَّثاً حذفتَ ( التاء ) دلالة على التذكير ، نحو: رأيت ثلاثةَ طلابٍ وثلاثَ طالباتٍ . عندي خمسةُ رجالٍ وخمسُ نساءٍ ، اشتريت عشرةَ كُتُبٍ وعشرَ ساعاتٍ . صفحة 56

أما المعدود بها ، وهو التمييز فيكون جمعَ قِلَّةٍ مجروراً بالإضافة ، نحو : الصيفُ ثلاثة أَشْهُرٍ ، في المسجدِ أربعة أَعْمِدَة .

وأوزان جمع القِلَّة أربعة ، هي :

أَفْعِلَةٌ ، وأَفْعُلٌ ، وفِعْلَةٌ ، وأَفْعَالٌ . فإن كان للمعدود جمع قِلَّة ، وكَثرة فالأكثر إضافة العدد إلى جمع القِلَّة ، كما في الأمثلة السابقة ، ويقلُّ قولك : الصيف ثلاثة شُهُورٍ . ومنه قوله تعالى : ـ ـ ـ ـ ـ

فأُضيفت ( ثلاثة ) إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القِلَّة ،وهو ( أَقْرَاء ) واسْتُعْمِلَ جمع الكثرة في الآية السابقة ؛لأن جمع القِلّة ( أقراء ) قليل الاستعمال. فإن لم يكن للمعدود إلا جمع كثرة تعيَّن إضافته إليه ، نحو : ثلاثة رجالٍ ، ونحو: أربعة كُتُبٍ .

س2- ما الذي يُفهَم من قوله : " ما آحادُه مذكَّره : ؟

ج2- يفهم أنَّ الْمُعْتَبَرَ تذكير الواحد وتأنيثه ، لا تذكير الجمع وتأنيثه ؛ فتقول : ثلاث حقائب ، وأربعة فنادق ، وذلك لأنّ المفرد في المثال الأول مؤنث ، وهو

( حقيبة ) وفي الثاني المفرد مذكّر ، وهو ( فُنْدُق ) ومنه قوله تعالى : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فسبع : مذكَّر ، وثمانية : مؤنَّث ؛ ذلك لأن مفرد ليالٍ : ليلة ، ومفرد أيَّام : يوم .

إذاً فالذي يُعْتَدُّ به هو المفرد لا الجمع .

س3- ما حكم العددان مائة ، وألف باعتبار التذكير والتأنيث ؟ وما حكم تمييزهما ؟

ج3- العددان مائة ، وألف يبقيان على لفظهما ، لا يتغيران مع المعدود بهما سواء كان مذكراً ، أم مؤنثاً ؛ تقول : في الفصلِ مائةُ طالبٍ ومائةُ طالبةٍ . وتقول : وَصَلَ مكةَ ألفُ حاجًّ وألفُ حَاجَّةٍ . أما تمييزهما فهومفرد مجرور بالإضافة ، كما في الأمثلة السابقة .

وورد إضافة ( مائة ) إلى الجمع قليلا - وهذا هو معنى قوله : " ومائة بالجمع نزراً قد رُدِفْ "، ومثال ذلك قراءة حمزة ، والكسائي : ـ ـ ـ ـ ـ ـ بإضافة مائة إلى سنين ( مائةِ سنينَ ) .

والخلاصة : أنَّ العدد المضاف على قسمين :

1- ما لا يُضاف إلاّ إلى جمع ، وهو الأعداد من 3 إلى 10 .

2- ما لا يُضاف إلاّ إلى مفرد ، وهو : مائة وألف ، وتثنيتهما ؛ تقول :

مائتا كتابٍ ، وألفا رَجلٍ . وأما إضافة مائة إلى الجمع فقليل .

س4- اذكر أحكام العدد المركَّب .

ج4- العدد المركَّب قسمان ، هما :

1- العددان : 11- 12 حكمهما : يطابقان المعدود بهما في التذكير ، والتأنيث ؛ تقول : نجح أحدَ عَشَرَ طالباً وإحدى عَشْرةَ طالبةً ، سافر اثنا عشَرَ رجلاً واثنتا عَشْرَةَ امرأةً . وقد أشار الناظم إلى ( أحدَ عشرَ ) في البيتين الأول ، والثاني - وسيأتي بيان ( اثني عشر ) في الأبيات التالية لِهذه الأبيات - وأشار أيضاً إلى أنَّ بني تميم يكسرون حرف الشّين في التأنيث ؛ فيقولون ( عَشِرَة ) والأفصح التسكين وهو لغة الحجاز، وبعضهم يفتحها .

2- الأعداد من 13 إلى 19 حكمها : يخالف جزؤها الأول ،وهو مِنْ (3- 9) المعدود ، أما جزؤها الثاني ( 10 ) فَيُطابق المعدود ؛ تقول : نجح ثلاثةَ عَشَر طالباً وثلاث عَشْرة طالبةً ، سافر خمسة عشر رجلاً وخمس عشْرةَ امرأةً .

وهذا هو ما أشار إليه في البيتين الأخيرين ؛ فقوله : "ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قَصْدا " ( أي : افعلْ في العشرة ما فعلته مع (11و 12) من التذكير مع المذكر ، والتأنيث مع المؤنث ) وفي البيت الأخير ذكر أنّ لثلاثة وتسعة وما بينهما من الأعداد " إن رُكَّبا ما قُدَّما " ( أي : لها الحكم الذي تقدّم ذكره في الإفراد ، وهو مخالفة المعدود في التذكير ، والتأنيث ) .

س5- ما حكم العدد المركَّب اثني عشر ؟

ج5- سبق الإشارة إلى حكمه في س4 ، وهو : أنه يطابق المعدود في التذكير ، والتأنيث ؛ فتقول : جاء اثْنَا عَشَرَ طالباً ، وجاءت اثْنَتَا عَشْرَةَ طالبةً .

س6- ما الحكم الإعرابي للأعداد المركَّبة ؟

ج6- الأعداد المركبة حكمها : البناء ، فهي مبنية على فتح الجزأين ؛ تقول :

جاءني أحدَ عشرَ طالباً ، ورأيت ثلاثَ عشرةَ طالبةً ، وذهبت إلى خمسةَ عشرَ رجلاً . فالأعداد المركَّبة كُلُّها مبنيّة على الفتح صَدْرُها ، وعَجُزُها ؛ يُستثنى من ذلك ( اثنا عشر ، واثنتا عشرة ) فإن صدرهما ( اثنا ، واثنتا ) يعرب إعراب المثنى ، رفعا بالألف ، ونصبا وجرًّا بالياء ، وأما عجزهما فيُبنى على الفتح ؛ فتقول : جاء اثنا عشرَ رجلا واثنتا عشرةَ امرأة ً، ورأيتُ اثني عشرَ رجلاً واثنتي عشرةَ امرأة ، ومررت باثنى عشرَ رجلا واثنتي عشرةَ امرأةً .






حكم ألفاظ العقود باعتبار التذكير ، والتأنيث

س7- ما حكم ألفاظ العقود ؟ وما حكم تمييزها ؟

صفحة 60

ج7- ألفاظ العقود - وهي الأعداد المفردة مِنْ : عشرين ... حتى تسعين - تكونبلفظ واحد للمذكر ، والمؤنث .

وتمييزها لا يأتي إلا مفرداً منصوباً ،نحو : في الفصلثلاثونطالباً ، في المدرسة خمسون طالبةً ، جاء سبعون رجلاً وثمانون امرأةً .

وتكون ألفاظ العقود معطوفة إذا ذُكِرَ قبلها النَّيَّف ، وهو الأعداد من (3 - 9) تقول : جاءني ثلاثة وعشرون رجلاً وثلاث وعشرون امرأة ، نجح واحد وعشرون طالباً وإحدى وعشرون طالبةً .

ويتلخّص مِنْ كُلِّ ما سبق أن أسماء العدد أربعة أقسام : مضافة ، ومركَّبة ، ومفردة ، ومعطوفة .


س8- ما حكم تمييز العدد المركَّب ؟

ج8- تمييز العدد المركّب ، كتمييز ألفاظ العقود يكون مفرداً منصوباً ، نحو :

جاء أحدَ عشَرَ رجلاً وإحدى عشرةَ امرأةً ، نجح ثلاثةَ عشرَ طالباً وأربعَ عشرةَ طالبةً .

س9- ما حكم إضافة العدد المركب إلى غير تمييزه ؟

ج9- يجوز إضافة العدد المركب إلى غير تمييزه ؛ تقول : هذه خمسةَ عَشَرَكَ ، وأحدَ عشرَ زيدٍ . فـ ( كاف المخاطب ، وزيد ) مضاف إليه ، وهما ليسا التمييز . ويُستثنى من ذلك ( اثنا عشر ) فإنه لا يُضاف ؛ فلا يُقال: اثنا عَشَرَك؛ لأن ( عشر ) فيها بمنزلة النون من المثنى ، وهذه النون لا تجتمع مع الإضافة .

( م ) واعلم أنك إذا أضفت العدد إلى غير تمييزه وجب ألاَّ تَذْكُرَ التمييز بعد ذلك أصلا . ( م )

س10- ما الحكم الإعرابي للعدد المركَّب المضاف إلى غير تمييزه ؟

ج10- له ثلاثة أحكام ، هي :

1- بَقَاءُ البِنَاءِ بفتح الجزأين ؛ تقول : هذه خمسةَ عشرَك ، ومررت بخمسةَ عشرَك . وهذا معنى قوله " يبقَ البنا " وهو الأكثر . وهو رأي البصريين .

س16- ما نوع كم الاستفهامية ؟ وما حكم تمييزها ؟ صفحة 62

ج16- كم الاستفهامية : اسم ، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها ، نحو : بكم ريالٍ اشتريت القلم ؟ ومنه قولهم : على كمْ جِذْعٍ سَقَفْتَ بيتَك ؟ وهي اسم لعددٍ مُبهم ، ولابدَّ لها من تمييز ، وتمييزها كتمييز عشرين يكون : مفرداً منصوباً ، ويجوز جرّه بـ ( مِنْ ) مضمرة ، وذلك إذا سُبقت كم بحرف جر ، نحو : بكم ريالٍ اشتريت هذا ؟ والتقدير : بكم مِنْ ريالٍ ، كما يجوز النصب : بكم ريالا ؟ فإن لم يدخل على كم حرف جر وجب نصب التمييز ، نحو : كم يوماً صُمْتَ ؟ وقد يحذف التمييز إذا دلّ عليه دليل ، نحو :

كم صُمت ؟ ( أي : كم يوماً صُمت ؟ ) ونحو : كم ثمنُ هذا ؟ ( أي : كم ريالا ثمنه ؟ )



س17- علام تدلّ كم الخبرية ، وكأيًّ ، وكذا ؟ وما حكم تمييزها ؟

ج17- تستعمل كم الخبرية : للدلالة على التكثير ( أي : تكثير عَددٍ مُبهم الجنس والمقدار ) ومثلها في الدلالة على التكثير : كأيًّ ، وكذا .

وتمييز ( كم ) الخبرية يكون جمعاً مجروراً بالإضافة مثل تمييز ( العشرة ) أو يكون مفرداً مجروراً بالإضافة كتمييز ( مائة ) تقول : كم بيوتٍ ملكتَ ، وكم ريالٍ أنفقت ، والمعنى : كثيراً مِن البيوت ملكتَ ، وكثيراً من الريالات أنفقتَ . صفحة 63

ويجوز جرُّ تمييزها بـ ( مِنْ ) كما في قوله تعالى : .

وانتهى بحمد الله دعواتكم لي بالتوفيق والنجاح

سمو الاميرة